دنیای امروز با مختصاتی چون تغییرات پرشتاب، جابجایی شدید قدرت، پیچیدگی رو به رشد و رقابت روزافزون همراه است و در سایه این مؤلفه‌ها هستی شرکت‌ها با خطر روبرو می‌شود و برای مدیران شرکت‌ها پیدا کردن راه چاره ساده نیست. به‌این‌ترتیب آن‌ها باید تلاش کنند بیش‌ازپیش کالاها یا خدمات خود را متناسب باسلیقه مشتریان عرضه کنند از طرف دیگر آنچه مدیران شرکت‌ها برای خود به‌عنوان مزیت رقابتی در نظر می‌گیرند را دیگران تقلید کرده و برای آن‌ها دیگر کارایی خود را از دست می‌دهد در این شرایط تربیت نیروی انسانی خلاق که درواقع توسعه کارآفرینی سازمانی است که جایگاه والایی در امر توسعه اقتصادی ایفا می‌کند. در این شرایط شرکت‌ها با در اختیار داشتن چنین افرادی شرکت پیشرو شناخته می‌شوند.

مانعی به اسم قانون کار

توسعه کارآفرینی سازمانی با موانعی بیرونی و درونی همراه است. ازجمله شرایطی که سبب می‌شوند مدیریت بنگاه‌های اقتصادی نتوانند منطبق با مقتضیات بنگاه اقتصادی خود عمل کنند قانون کار است. ازجمله مشکلاتی که قانون کار موجود به همراه دارد می‌توان به این مورداشاره کرد که هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه مانند فروش یا انتقال به هر صورت، تغییر شیوه تولید، ادغام با مؤسسات دیگر، به تملک دولت درآمدن کارگاه، فوت مالک یا… در رابطه با قرارداد کارگران مؤثر نیست و کارفرمای جدید، ملزم به رعایت تعهدات قبل و پرداخت حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.

همچنین در بخش دیگری آمده است که هرگاه کارگر در انجام وظایف مربوط به خودش کوتاهی کند و یا آیین‌نامه‌های انضباطی را پس از تذکرات کتبی، نقض کند کارفرما حق دارد درصورتی‌که شورای اسلامی کار، نظر مثبت داشته باشد علاوه بر مطالبات معوقه به ازای هر یک سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را ندهد.

مواردی در قانون کار وجود دارد که باعث افزایش هزینه نیروی انسانی می‌شود که بر اساس آن کارفرما موظف است علاوه بر حقوق، مزایای رفاهی مانند کمک‌هزینه مسکن، خواربار، کمک عائله‌مندی، ایاب و ذهاب در نظر گیرد. از دیگر بخش‌های این هزینه‌کرد پرداخت حق بیمه و بیمه بیکاری که 23 درصد مزد پرداختی کارکنان است، پاداش عیدی معادل دو برابر حقوق ماهیانه، پرداخت حق سنوات معادل یک ماه حقوق در قبال هر یک سال کار، ایجاد شیرخوارگاه و مهد کودک، تعطیلات و روزهای مرخصی قابل‌ذکرند. همه این موارد برای کارفرما هزینه­‌های بسیاری را به همراه دارد که موجب می­شود در بسیاری از موارد مفاد قانون به اجرا درنیامده درنتیجه به‌جای حمایت از کارگر و نیروی انسانی، قانون کار اثر عکس گذاشته و عملکرد کارکنان و درنتیجه انگیزه آن­ها برای توسعه کارآفرینی سازمانی را از بین ببرد.

دیگر موانع توسعه کارآفرینی سازمانی

از دیگر موانع بیرونی توسعه کارآفرینی قانون تأمین اجتماعی است، بر اساس قانون اگر کارفرمایان فهرست حقوق و دستمزد کارکنان را تا پایان ماه ارائه نکنند باید بیست درصد مبلغ حق بیمه را به‌عنوان جریمه بپردازند. سازمان تأمین اجتماعی که دریافت‌کننده حق بیمه است می‌تواند برای وصول مطالبات شخصاً اقدام نماید به این صورت که وصول این مطالبات به‌منزله مطالباتی است که مأمورین اجرایی سازمان آن را اجرا می‌کنند و نیازمند حضور در دادگاه نیست. علاوه بر آن فروش واحدی از واحدهای وابسته به سازمان بدون موافقت سازمان امکان‌پذیر نیست.

بالا بودن نرخ حق بیمه؛ سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه برابر بیست درصد حقوق بیمه‌شده است این مسئله برای واحد کوچک تازه تأسیس که منابع مالی محدودی در اختیار دارد قیمت‌ها را بالابرده و باعث رقابتی شدن محصول می‌شود.

قانون مالیات‌ها و عوارض نیز یکی دیگر از موانع بیرونی توسعه کارآفرینی سازمانی است طبق این قانون اگرچه قانون مالیات‌های مستقیم، واحدها و مؤسسات تازه تأسیس را برحسب نوع و مکان استقرار مشمول معافیت‌هایی مالیاتی کرده است و این مطالبات باعث رهایی کارآفرینان در ابتدای کار از مشکلات می‌شود؛ اما در مراحل بعدی کارآفرینان با موانعی مواجه می‌شوند ازجمله آن‌ها بیش از پنجاه نوع عوارض و مالیات برای شرکت‌ها است که رقم آن متجاوز از پنجاه ‌تا 55 درصد درآمدهای مستقیم هر شرکت است.

برای اطلاع از انواع مرخصی‌ها، مراحل مربوط به تنظیم مدارک مربوط به مالیات، موانع مربوط به صادرات و واردات برای کارآفرینان، قوانین پولی و بانکی و نیز موانع درونی که پیشروی مدیران سازمان­های در مسیر توسعه کارآفرینی در درون سازمان آن­ها وجود دارد، دانلود نسخه pdf کامل این مقاله از همین صفحه که حاصل پژوهش مشترک سوسن جدی و محمد زنجانی توصیه می­شود.

شما می توانید فایل PDF این مقاله را پس از ثبت نام یا ورود دریافت نمایید

[restrict]

دریافت PDF کامل این مقاله

دانلود PDF

[/restrict]